الثانية : أن يكون للفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العامّ ، من قبيل المشترك ، وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس القاعدة « 1 » ، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه ، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا . « 2 »

--> ( 1 ) . أي قاعدة حجّية أو أصالة الظهور ؛ لأنّ المعنى متساو . ( 2 ) . مع تساوي المعاني وتكافئها يصبح الكلام مجملا بمعنى أنّه ليس له ظهور ولا حجّية ، فلا يبقى مجال لتطبيق قاعدة حجّية أو أصالة الظهور .